چك همان گونه كه قانونگذار در ماده 2 قانون چك اعلام داشته در حكم اسناد لازم‌الاجرا است و نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌كند و چك مي بايست به تاريخ روز صادر و صادركننده به ميزان مندرج در متن چك وجه نقد يا اعتبار نزد بانك داشته باشد.

در صورتي كه چك به صورت وعده دار باشد و تاريخ صدور مقدم بر تاريخ سررسيد باشد وصف كيفري ندارد البته مانع از اقامه دعوي حقوقي نخواهد بود و دارنده چك مي‌تواند از طريق تقديم دادخواست به مرجع قضايي يا از طريق اجراي ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام
نمايد. همچنين در صورتي كه ثابت شود چك به صورت سفيد امضا داده شده يا پرداخت وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد يا بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است و يا چك بدون تاريخ باشد مانع از تعقيب كيفري صادر كننده آن مي‌گردد.
دارنده چك مي‌تواند با ارائه و تحويل اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت به اجراي ثبت نسبت به توقيف اموال مديون و حتي ممنوع‌الخروجي اقدام نمايد، البته در صورتي كه دارنده چك بتواند اموال مديون كه كفاف طلب او را بنمايد شناسايي و معرفي نمايد نزديك‌ترين مسير جهت استيفاي طلب ايشان مي‌باشد.
در غير اين صورت اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت نزد اجراي ثبت باقي مي‌ماند و مادامي كه حقوق دولتي استيفا نشده اصل چك را به بستانكار مسترد نمي‌نمايند.
همان گونه كه اطلاع داريد بانك‌ها پس از تكميل فرم‌هاي مربوط توسط متقاضي افتتاح حساب و احراز هويت در حدود عرف بانكداري و پس از استعلام از مراجع ذي‌ربط اقدام به افتتاح حساب مي‌نمايند، متاسفانه بعضا اشخاص كلاهبردار با مراجعه به بانك و تغيير مشخصات سجلي خود و يا با سوءاستفاده از هويت ديگري يا با نام شركت جديد‌التاسيس موفق به افتتاح حساب مي‌گردند و پس از اخذ دسته چك و با انجام معاملات سنگين از چك به عنوان وسيله متقلبانه جهت بردن اموال مردم استفاده مي‌نمايند و در ازاي اموال تحصيل شده چك‌هاي مذكور را در اختيار مالباختگان قرار مي‌دهند كه البته مقدمه اين كار نيز چند معامله جزئي و وصول شدن چك‌هاي مذكور مي‌باشد كه در نهايت به معامله كلان و بردن اموال ختم مي‌شود كه در اين مسير بانك‌ها نقش مهمي در پيشگيري از وقوع بزه صدور چك بلامحل و حتي كلاهبرداري دارند و مي‌توانند با سختگيري در تحويل دسته چك به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مانع از وقوع جرم شده و موجب اعتماد بيشتر مردم شده و حتي از تراكم پرونده در مراجع قضايي جلوگيري نمايند.
همچنين اطلاع رساني به مردم در خصوص صدور چك و نحوه استفاده از آن مي‌تواند مانع از بروز بسياري از اختلافات گرديده و از چك به عنوان وسيله يا اهرم اعمال قانون براي مقاصد ديگر استفاده نگردد. به عنوان مثال در روابط موجر و مستاجر مساله‌اي كه باب شده چك تخليه از مستاجر اخذ مي‌گردد، حال آنكه با توجه به قانون مالك و مستاجر مصوب سال 1376 موجر نيازي به چك تخليه ندارد، در صورتي كه قرارداد اجاره درست تنظيم شده باشد در زمان انقضاي مدت قرارداد موجر با مراجعه به شوراي حل اختلاف تقاضاي تخليه عين مستاجره را مي‌نمايد كه خيلي سريع به نتيجه مي‌رسد.
حال موجر چه نيازي به چك تخليه دارد، در ماده 4 قانون مالك و مستاجر مصوب 1376 مقرر نموده درصورتي كه موجر سند تعهدآور از مستاجر اخذ نموده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره موكول به استرداد سند به مستاجر يا تحويل آن به دايره اجرا است.
همچنين در صورتي كه چك به صورت امانت داده شده باشد و در صورتي كه امين از آن سوء‌استفاده نمايد به موجب ماده 674 قانون مجازات اسلامي جرم است و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و قانونگذار در ماده مذكور صدور چنين چكي را مورد حمايت قرار داده و به آن مشروعيت بخشيده است و براي آن مجازات حبس از 6ماه تا 3سال در نظر گرفته است.
در ماده 6 قانون چك بين ميزان مجازات و مبلغ چك تناسب برقرار شده و مبلغ چك در ميزان مجازات آن موثر مي‌باشد، بدين نحو كه تا 10ميليون ريال حداكثر 6ماه حبس و از 10ميليون تا 50ميليون ريال از 6ماه تا يك سال و از پنجاه ميليون ريال بيشتر حبس از يك تا 2سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2سال در نظر گرفته شده است.

امروز: 20 / دیروز: 270
این هفته: 1,773
کل: 397,339
میانگین روزانه: 359